استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية العراق من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في بكين في الثامن من الشهر المقبل بسبب إصرار الجهات الحكومية العراقية على التدخل في عمل اللجنة الأولمبية العراقية بحسب رسالة للأولمبية الدولية وجهت لهذه الجهات.
وجاء في الرسالة التي بعثها مدير العلاقات في الأولمبية الدولية بيار ميرو ومدير المجلس الآسيوي الأولمبي حسين مسلم وتلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منها "قررت اللجنة الأولمبية الدولية حرمان العراق من المشاركة في دورة الألعاب الاولمبية في بكين".
وأضافت: "كما تم سحب البطاقات والدعوات الموجهة إلى سبعة رياضيين عراقيين للمشاركة في أولمبياد بكين 2008 نتيجة إصرار الحكومة العراقية على التدخل في شؤون عمل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية وفي رسالة لها للحكومة العراقية قد حددت الـ21 من الشهر الجاري كموعد نهائي للحكومة العراقية تؤكد فيه خطيا أن بشار مصطفى هو رئيس مؤقت للجنة الأولمبية العراقية وحسين العميدي أمين عام مؤقت وإعادة الأمور إلى نصابها السابق لعمل اللجنة قبل قرار تجميدها في 20 أيار/مايو الماضي.
وتابعت رسالة الأولمبية الدولية "مما يؤسف له أن الرسالة التي بعثتموها لا تستجيب إلى طلبنا الذي عبرنا عنه بوضوح في 17/7/2008 وأن الموعد الأخير المحدد في 21/7/2008 قد مر الآن".
و "نتيجة لذلك وبالرغم من الجهود المشتركة بين اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي خلال الأشهر الأخيرة لإيجاد حل ايجابي مع السلطات الحكومية العراقية، نعلمكم وبأسف بأن قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية المؤرخ في 4/6/2008 والمتصل بتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد تم تأكيده الآن بصورة رسمية".
واستطردت: "ونحن نأسف وبعمق لهذه النتيجة التي تؤذي وبقسوة الحركة الأولمبية والرياضية العراقية والرياضيين العراقيين التي فرضت وبكل أسف نتيجة للظروف".
أسف عراقي
وتعقيبا على القرار أعرب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية بالوكالة بشار مصطفى عن أسفه لقرار اللجنة الأولمبية الدولية. وقال مصطفى لوكالة "فرانس برس" في أول رد فعل "يأسف المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية بشكل كبير لما آلت إليه الأمور بإبعاد رياضيينا عن المشاركة في أولمبياد بكين 2008 وتأكيد الأولمبية الدولية رسمياً تعليق عضوية اللجنة الأولمبية العراقية".
وأضاف: "في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن تنتهي الأحداث الجارية على سطح المشهد الرياضي إلى صيغ إيجابية وقرارات تخدم مصلحة الرياضة العراقية وإنهاء جميع المشاكل عبر تفهم للأنظمة واللوائح الدولية التي تنظم العمل الأولمبي، هناك من يريد أن تسير هذه الأمور بهذا الاتجاه المؤسف".
وتابع مصطفى: "حاولنا خلال الفترة الماضية وعبر جهود كبيرة أن نصل بالأزمة إلى طريق مفتوح رغم عدم وجود أي دليل لتقصير عمل اللجنة الأولمبية وعدم تجاوزها الأنظمة، لكن هناك من تعمد أن تصل القضية إلى طريق مسدود نتيجة حرمان الرياضة العراقية من التواجد في المحافل الدولية".
وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية وبعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية اختار مصطفى رئيسا للجنة الأولمبية العراقية بالوكالة خلفا لرئيسها السابق أحمد السامرائي بعد حادثة اختطافه مع الأمين العام عامر جبار منتصف العام 2006.